كلمة البلاغ
تعديل قانون المواطنة بالهند عمل عنصري وجريمة فاشية
بقلم : عبيد الله حمزة
زادت مخاوف المسلمبن- أكبر أقلية مسلمة-في الهند بعد ان فاز الحزب القومي الهندوسي في انتخابات عام 2014م وذلك بسبب اجندته المتطرفة وعدائه السافر للمسلمين وقضاياهم في البلاد وبعد انتخابات عام 2019م تعززت قوة الحزب بالحصول على الأغلبية الساحقة للمقاعد للبرلمان مما ضمن له السيطرة المكاملة على المشهد السياسي ومكنه من تمرير القوانين حسب رؤيتها المتطرفة في البرلمان بما في ذلك ادخال تعديلات على الدستور
وينبغي الذكر لما نشأت من حركة شعبية بولابة آسام منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي لإخراج المهاجرين لأنهم يسلبون فرص العمل من المواطنين الأصليين وتم توقيع المعاهدة بين الحكومة وزعماء الحركة في عام 1985م على إجراء إحصاء لسكان الولاية وبناء على هذا الإحصاء يحق لكل من يثبت انه او والداه كانوا موجودين في الولاية قبل 1971م (ميلاد دولة بنغلاديش) ان يكون مواطنا في الهند ولم تقم الحكومات المتعاقبة بإجراء هذا الإحصاء او إعداد سجل الجنسية القومي الا في شهر ديسمبر 2019م وفوجئ المجتمع الدولي حيث أعلن ان نحو مليوني شخص في الولاية هم من الأجانب وان كانت التوقعات ان الغالبية العظمي من هولاء الاجانب هم من المسلمين ولكن المفاجأة للحكومة الهندية المتطرفة كانت ان غالبية المهاجرين هم من الهندوس ومن هنا جاءت الفكرة الشيطانية لتعديل قانون الجنسية لسنة 1955م بادخال مادة تصرح بإن الهند تستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان بشرط ان يكونوا هندوسا او بوذيين او مسيحيين الذين فروا منها بسبب الإضطهاد الديني باستثناء المسلمين ولذا استشعر المسلمون بالخطر الداهم الذي أحدق بهم حيث ان الهدف الخبيث هو تحويل الملايين من المسلمين (وعددهم في الهند 200 مليون) الى “البدون” في بلدهم في حين اى هندوسي يحرم من جنسيته بسبب الفشل في تقديم الوثائق سيعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة
ومما يعقد الأمر ان نحو 45 % من سكان الهند يعانون من الأمية او يعيشون في القرى والأرياف ولايمتلكون اية وثائق رسمية لذا هذا القانون يهدد عشرات الملايين من المسلمين بإسقاط جنسيتهم وسحب مواطنتهم ومن ثم سيحرمون من التسهيلات الحكومية و الخدمات العلاجية والتعليمية والالتحاق بالوظائف ويتم تهميشهم في مجتمعهم وبلدهم وقد يكون الأمر اسوأ من ذلك حيث يحبسون في معسكرات الإعتقال .
وهذا كله يحصل في بلد يدعي انه اكبر ديموقراطية في العالم وقد سبق للحكومة الحالية ان استهدفت المسلمين وقضاياهم إذ الغت الحكم الذاتي لولاية كشميرالمنطقة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في البلاد في أغسطس الماضي ووافقت على بناء معبد هندوسي على إنقاض مسجد “بابري” في ايوديا تم هدمه فى 1992م من قبل هندوس متطرفين وذا تحدٍ سافر لمشاعر المليار ونصف من المسلمين في العالم والمسلمون في الهند لم يعدلديهم ما يخسرونه بعد كل هذه الإجراءات التعسفية فيجب عليهم ان يقفوا على وجه الظلم.