مع كتابي “الموطأ” و”الآثار”

مع كتابي “الموطأ” و”الآثار”

كتبه:محمد طه بن عبد المنان دانش

إن لتدوين السنة تاريخا مجيدا حافلا؛ تاريخا لا نظير له،وقد بدأ تدوينه في وقت مبكر بل بذرت بذرته الأولى في عهد الرسالة ، ووصلت إلى النضج في زمن عمر بن عبد العزيز (61ه-101ه)-رحمه الله-، فانتشرت علوم السنة والآثار في المدن والقرى بيد خيرة حامليها وأمناءها، ولكنه لم يكن مرتبا بترتيب معين،بل كان ذلك جمع مجرد أو جمع حسب المسانيد أو المشيخة أو المسموعات،  ولم يكن الكتب مبوبة بتبويب خاص مثل الجوامع والسنن،حتى فكر بعض العلماء الأفذاذ في تلك الناحية فقاموا بالمهمة خير قيام.

ففي المدينة المنورة قام عالم المدينة ومحدثها ومفتيها إمام  دار الهجرة مالك بن أنس(93ه-179ه )-رحمه الله- وهو إمام المحدثين والفقهاء وأحد أعلام الإسلام، ومن سادات أتباع التابعين، فألَّف كتابه الشهير”الموطأ” التي طار صيتها في أقاصي العالم ولم يزل ينتشر حتى ظل أصلا أصيلا على مر الدهور والأزمان. وزمن تأليفه : 148ه-159ه على أرجح الأقوال[1].

قيل: إن كتاب”الموطأ” أول تدوين حديثي وصل إلينا بل هو أقدم مؤلف ألَّفه صاحبُه السُنَّة على الأبواب والسنن، مثل ترتيب الأبواب الفقهية، وإن كان عامر بن شراحيل الشعبي (ت103ه) قد سبقه لكنه كان في موضوع واحد.

وأما الكوفة وهي المدينة الثانية للعلم والعلماء في تلك الحقبة من الزمن، فقام فيه الإمام الأعظم أبو حنيفة -النعمان بن ثابت – (80ه-150ه) وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، بل هو من صغار التابعين[2]، فألَّف كتابه العظيم الذي سمي ب “كتاب الآثار”[3]، وهو أوثق كتاب في روايات أبي حنيفة. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في “تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة”[4] ما نصه :”وكذلك مسند أبي حنيفة[5] توهم أنه جمع أبي حنيفة؛ وليس كذلك، والموجود من حديث أبي حنيفة مفردا إنما هو كتاب الآثار التي رواها محمد بن الحسن عنه[6]، ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى”.

بل الإمام أبو حنيفة قد سبق فيه مالك بن أنس (ت 179ه) ، حيث جاء في “تبييض الصحيفة” للإمام السيوطي الشافعي (ت911ه) ما نصه:” وقال بعض من جمع مسند أبي حنيفة: من مناقبه التي انفرد بها أنه أول من دوَّن علم الشريعة ورتبه أبواباً ثم تابعه مالك بن أنس رضي الله عنه في ترتيب “الموطأ” ولم يسبق أبا حنيفة أحد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين بإحسان لم يضعوا في علم الشريعة أبواباً مبوبة؛ ولا كتباً مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم فلما رأى أبو حنيفة العلم منتشراً وخاف عليه الضياع دوَّنه فجعله أبواباً مبوبة فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالصوم ثم سائر العبادات ثم بالمعاملات ثم ختم الكتاب بالمواريث وإنما بدأ بالطهارة والصلاة لأنها أهم العبادات وأعمها وإنما ختمها بالمواريث لأنها آخر أحوال الناس”[7]

وقد بالغ بعضهم، حيث قالوا أن الإمام مالك انتفع بكتب أبي حنيفة فيه، ولا غرو في ذلك، فإن إفادة الأقران بعضهم بعضا لأمر معروف، ففي ذيل مناقب أبي حنيفة لابن أبي العوام[8] الحفيد بإسناده عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي (ت 186ه) أنه قال: “كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها”.

ومما لا شك فيه أن “كتاب الآثار” قد تم تأليفه قبل “الموطأ” إذ أن تأليف “الموطأ” قد بدأ سنة 148ه على أرجح الأقوال كما مر، وظهر بتمامه بعد وفاة الخليفة منصور أي بعد سنة158ه، وقد توفي الإمام أبو حنيفة قبله ، وهي سنة 150ه.

طريقة تأليف الكتابين ومنهجهما: انتخب مالك كتابه “الموطأ” عن أربعة آلاف حديث تقريبا من خلال إحدى عشر عاما ، وما زال ينقِّيه حتى توفى.كما روى عنه، وقد جمع فيه الأحاديث المرفوعة –متصلة كانت أو مرسلة- مع الآثار الموقوفة والمقطوعة، وهذا كان دأب السلف في التأليف في تلك الزمان، كما أنه سجّل فيه آراءه الفقهية.

ولما ألَّف مالك “الموطأ” أقبل عليه الناس من كل فج عميق، وحملوه عنه أفواجا،فتعددت الروايات عنه في “الموطأ”.

فقال في مقدمة تحقيق الموطأ برواية أبي مصعب الزهري[9] : “وحين ارتحل طلبة العلم إلى المدينة للأخذ من مالك ولا سيما كتابه الموطأ، وتعدد الآخذون عنه،واختلفوا في رواياتهم ؛تعددت الموطآت، فصار كل الموطأ ينسب إلى راويه، فيقال: موطأ يحى الليثي، وموطأ ابن القاسم، وموطأ محمد بن الحسن،وموطأ أبي مصعب، وموطأ القعنبي وهلم جرا، حتى بلغوا بها ثلاثين نسخة أو موطأ بينما أصل الكتاب هو لمؤلفه مالك بن أنس-رحمه الله-

ويلاحظ الباحث اختلافا كبيرا بين هذه الموطآت من عدة وجوه:

1- فهي مختلفة في ترتيب الكتب والأبواب

2-وهي مختلفة في عدد الأحاديث المرفوعة

3-وهي مختلفة في عدد الأحاديث المرسلة والموقوفة والبلاغات وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال الإمام مالك

4- وهي مختلفة في الكثير من الألفاظ سواء أكان ذلك في المرفوع أم المرسل أم غيره من المقاطيع وأقوال مالك نفسه…” ثم بيَّن أسباب هذا الاختلاف بين الموطآت.

وقد طبع من تلك الموطآت موطأ يحي الليثي وهو أشهرها شرقا وغربا، وليس فيه كثير من التعليقات من عند يحي.

وأما رواية محمد بن الحسن فهو من أجود الروايات،وقد طبعت عدة طبعات، منها: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف،وعدد أحاديثه 1008 علما بأن فيه زيادات من عند محمد، رواها عن غير مالك ، مثل ما رواه محمد عن أبي حنيفة وغيرهم من مشايخه. وكذلك فيه تعليقات يبين فيه مذهب الحنفية وحجتهم فيه. ولكثرة هذه الزيادات والتعليقات في تلك الرواية زعم بعضهم أن هذا الموطأ من تأليف محمد وليس تأليف مالك، حتى أن الشيخ ملا علي القاري مع أنه قام بشرح الموطأ برواية محمد ظن أنه من تأليف محمد وقريب منه صنيع الشيخ عبد الحي اللكنوي حين سمى شرحه “التعليق الممجد شرح موطأ محمد”ومن أجل هذا وذااك قد اشتهر مؤخرا عندنا –في شبه القارة الهندية-مصطلح “الموطآن:موطأ مالك وموطأ محمد” حتى يظنهما بعض طلبة العلم أنهما كتابان مستقلان لمؤلفين مستقلين، والحقيقة أنه ليس هناك موطآن بل هو موطأ واحد، ألفه الإمام مالك، وقد رواه عنه غير واحد، منهما هاتان الروايتان وبينهما اختلاف كما سبق.

وهناك روايات كما سبق غير تلك الروايتين: ومما طبع منها مؤخرا رواية أبي مصعب الزهري المدني (150ه-242ه) قام بطبعه مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ بشار عواد معروف، ومما طبع أيضا رواية ابن القاسم (132ه-191ه) مع تلخيص القابسي(324ه-403ه) ، مما طبع أيضا رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت221ه) وعدد أحاديثه 696 حسب طبعة دار الغرب الإسلامي بباريس.

هذا موجز حديث عن كتاب الموطأ للإمام مالك، ومثله تماما كتاب أبي حنيفة الذي سماه”كتاب الآثار” حيث جمع فيه الأحاديث النبوية ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين. قال صدر الأئمة المكي: انتخب أبو حنيفة الآثار من أربعين ألف حديث”

وله روايات عديدة، رواها عنه تلامذته من الأئمة المحدثين، مثل : زفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي والحسن بن زياد اللؤلوي وغيرهم .

فأما رواية زفر بن الهذيل، ففي “الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب”[10]  قال : “وأما الجَصِّيني أوله جيم مفتوحة وصاد مهملة مكسورة “مشددة” فهو أحمد بن بكر بن سيف أبو بكر الجَصِّيني ، ثقة يميل إلى أهل النظر، روى عن أبي وهب عن زفر بن الهذيل عن أبي حنيفة كتاب الآثار”

ورواية محمد بن الحسن الشيباني فهي أشهر الروايات، وفيها زيادات رواها محمد بن الحسن عن غير أبي حنيفة وتعليقات له على الأحاديث، ولكثرة هذه التعليقات أصبحت مفيدة جدا، وتعد نسبتها إلى محمد كنسبة الموطأ إليه، وقد طبع لها عدة طبعات، وأحسن هذه الطبعات هو الذي قام المحقق الفاضل خالد العواد، وكان عاش مع هذا التراث العلمي الزاخر عشر سنوات من عمره، وقام بتحقيق أسانيده إسنادا إسنادا وتخريج أحاديثه حديثا حديثا ومن قرأه يظهر له حسن انتقاءه ويتضح جودة أسانيده. وعدد أحاديثه 913

وللحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ه) كتاب خاص في تراجم رجاله،سماه: الإيثار في معرفة رواة الآثار” ألَّفه وفاءً لطلب تلميذه النبيه الحافظ قاسم بن قطلوبغا (ت879ه)، قال في مقدمته ما نصه: “فإن بعض الإخوان التمس مني الكلام على رواة كتاب الآثار للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني التي رواها عن الإمام أبي حنيفة فأجبته إلى ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح طائعا … وسميته الإيثار بمعرفة رواة الآثار والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن يسلمنا من شر ما خلق فلا نجاة لنا إلا إن سلمنا بمنه وكرمه”

وللحافظ ابن قطلوبغا أيضا مصنف خاص في ترجمة رجاله. وقد قام الشيخ نور الدين الموصلي (ت1147ه) بشرح كتاب الآثار برواية محمد.

 وأما رواية أبي يوسف القاضي (182ه) فهي أيضا مطبوعة،قام بتحقيقها

 والتعليق عليها الشيخ أبو الوفا الأفغاني-رحمه الله-

ففي ترجمة يوسف بن يعقوب بن إبراهيم (ابن أبي يوسف القاضي) من “الجواهر المضية في طبقات الحنفية” قال: “وروى كتاب الآثار عن أبيه عن أبي حنيفة، وهو مجلد ضخم”[11]

وعدد أحاديثه 1067 ، وليس فيه كثير زيادات وتعليقات خلافا لرواية محمد بن الحسن.

وأما رواية الحسن بن زياد اللؤلوي فقد ذكره الدارقطني في كتابه “المؤتلف والمختلف”[12] في ترجمة “محمد بن إبراهيم بن حُبَيْش البغوي” قال:”حدَّث عن مُحمَّد بن شجاع الثلجي ، عن الحَسَن بن زياد، عن أبي حنيفة بكتاب الآثار” ولكن هذه الرواية لم تطبع بعد.

فمن هنا يعرف صدق قول من قال: أن هذا الكتاب الجليل ألفه أبو حنيفة ورواه عنه أصحابه، ومع هذا ينسب إلى أصحابه؛ لا إليه عند أهل العلم.وتعد نسبته إليهم كنسبة الموطأ إلى رواته عنه.

وهناك علماء وباحثون معاصرون جلّى هذا الأمر أحسن تجلية، وفي طليعتهم شيخ شيخنا المحدث العلامة محمد عبد الرشيد النعماني في غير واحد من كتبه ، وله بحث قيم محكم في الموضوع أصدرته مجلة الجامعة الإسلامية العالمية إسلاماباد باكستان.

وهناك باحث معاصر وهو الدكتور محمد الدسوقي من كلية التربية بجامعة قطر، له رسالة قيمة مطبوعة ، اسمها: “الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره  في الفقه الإسلامي”. قال فيها:” ويذهب الأحناف إلى أن ما رواه تلاميذ أبي حنيفة عنه من الآثار هو ما ألف في علم الحديث النبوي ورجاله وأقوال الصحابة والتابعين، وهذا صحيح،لأن أبا حنيفة –وإن عاصر بعض الذين دونوا الحديث في القرن الثاني- رويت مسانيده عنه قبل أن يؤلف مالك موطأه الذي يذكر العلماء أنه أول مؤلف وصلنا من كتب السنة، وبذلك يكون من الخطأ أن يقال بأنه لم يصلنا مما ألف في الحديث في القرن الثاني سوى الموطأ، فما رواه تلاميذ أبي حنيفة عنه كأبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد، لا يختلف عن الموطأ من حيث المنهج، ولا يقل عنه درجة من حيث الصحة”[13]

فالحاصل أن الموضوع يحتاج إلى دراسات ، منها دراسة مقارنة بين كتابي “الموطأ” و” الآثار”. لعل الله يوفق من يجيد الأمر ويقوم به، ولكنا نقول عنهما ما قاله الإمام القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم”[14] عند مقارنته بين الصحيحين: “والحاصلُ من معرفة أحوالهما أنهما فَرَسا رِهانْ ، وأنَّهما ليس لأحد في حَلْبتهما بمسابقتهما ولا مساوقتهما يدانْ”.هذا والله أعلم بالصواب.

[1] الموطآت لمالك ص 31، 68-69

[2] ففي “مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه” للحافظ شمس الدين الذهبي الحنبلي (ت: 748هـ) (ص: 13-14) قال: “ولد رضي الله عنه وأرضاه، وأنفذ ما أوضحه من الدين الحنيفي وأمضاه، في سنة ثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان بالكوفة، وذلك في حياة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من التابعين لهم إن شاء الله بإحسان، فإنه صح أنه رأى أنس بن مالك إذ قدمها أنس رضي الله عنه”.

[3]وهو غير المسانيد التي جمع فيها أحاديث أبي حنيفة، وقد قام أبو المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي (665 هـ) بجمع أكثر هذه المسانيد في مؤلف مستقل، وسماه “جامع المسانيد”.وقد طبع.فغالب هذه المسانيد ليس عمل الإمام أبي حنيفة كما يتوهم، بل هو اعتناء بعض المتأخرين ومحاولتهم في جمع الأحاديث التي وصلت إليهم عن طريق الإمام أبي حنيفة،وفيها جملة من الأحاديث التي لا تصح أن تنسب إلى أبي حنيفة فضلا أن يكون حديثا صحيحا. ونظيره مسانيد الإمام الشافعي تماما. ففي “تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة”(1/ 238) : “ما نسبه-أي الحسيني- لمسند الشافعي ليس الأمر فيه كذلك؛ بل الأحاديث المذكورة فيه منها ما يستدل به لمذهبه ومنها ما يورده مستدلا لغيره ويوهيه، ثم أن الشافعي لم يعمل هذا المسند وإنما التقطه بعض النيسابوريين من الأم وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم التي كان انفرد “.

[4] (1/ 239)

[5] و هو مسند أبي حنيفة لابن خسرو الذي اعتمده الحسيني في تخريج رجاله، وكذلك حال غالب المسانيد،كما مرَّ آنفا.

[6] وهذا حسب علمه –رحمه الله- ، وإلا فقد يوجد له رواة غيره كما سيأتي بيانه.

[7] تبييض الصحيفة  ويراجع أيضا: جامع المسانيد، للخوارزمي ت665ه (1/ 34) و عقود الجمان للصالحي الشافعي ص184-185.

[8] فضائل أبي حنيفة وأخباره لابن أبي العوام (ص: 235) المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث السعدي المعروف بابن أبي العوام (335 هـ) ،المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي،الناشر: المكتبة الإمدادية – مكة المكرمة ،الطبعة: الأولى 1431 هـ – 2010 م

[9] موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس (ت179هـ) ، رواية أبي مصعب الزهري المدني (150ه-242ه) تحقيق بشار عواد معروف – محمود خليل ، مؤسسة الرسالة ،سنة النشر: 1412 هـ ص34-36

[10] الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب (3/ 39) ، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (المتوفى: 475هـ) ، دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ، الطبعة الأولى 1411هـ-1990م. ويراجع أيضا: “الأنساب” للسمعاني – دار الجنان (2/ 64) و “اللباب في تهذيب الأنساب”(1/ 281)، عز الدين ابن الأثير (ت: 630هـ) ، دار صادر – بيروت

[11] الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/ 235)

[12] المؤتَلِف والمختَلِف  (2/ 689) لمؤلفه: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (المتوفى: 385هـ) ،تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، دار الغرب الإسلامي – بيروت ، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م

[13] الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره  في الفقه الإسلامي ، دكتور محمد الدسوقي ، كية التربية – جامعة قطر.ص 276

[14] (1/ 20)